انتساب یک بچه به دو مرد

 

]افتى أحمد بن حنبل بأنّ [إذا ادعى اثنان ولدا فإن لم یکن لأحدهما بینة ، أو کان لکل منهما بینة تعارض الأخرى ، فهنا یعرض على القافة  فإن ألحقه القافة بأحدهما لحق به ، وإن ألحقوه بالاثنین لحق بهما، فیرثانه جمیعا میراث أب واحد ، ویرثهما میراث ابن. المغنی لابن قدامة: 6/ 430.

وکذا لو ادّعاه أکثر من اثنین ، فألحقه القافة بهم. المصدر السابق 6/432.
قلت : بهذه الفتوى یکون له أبوان أو ثلاثة آباء أو أکثر ، مع أن المقطوع به أنه ابن لواحد فقط ، ثم إن مسألة المیراث الأمر فیها سهل ، ولکن إلى من ینتسب هذا المولود ، فإن الانتساب إلى أکثر من واحد لا یتأتى .

قال ابن حزم : لا یجوز أن یکون ولد واحد ابن رجلین ، ولا ابن امرأتین. المحلى: 9/339

ترجمه

أحمد حنبل در فتوایى عجیب و غریب در مورد بچّه اى که دو نفر در باره وى ادّعاى پدرى داشته باشند مى گوید: اگر هیچ یک از آن دو نفر دلیل و مدرک قانع کننده اى نداشته باشند و یا دلیل و مدرک هر یک در تضادّ و مخالف دیگرى بود باید آن کودک را بر کسى که قیافه شناس است عرضه کنند پس اگر او تشخیص داد که یکى از آن دو پدر آن کودک است به آن یک نفر ملحق مى شود واگر تشخیص داد که هر دو نفر پدر کودک هستند به هر دو ملحق مى شود و از هر دو ارث مى برد و آن دو نفر هم از او ارث مى برند.
  همچنین اگر بیش از یک نفر ادّعا داشته باشند، با تشخیص قیافه شناس به همه آنان تعلّق خواهد داشت. 

نقد این فتوا
بر اساس این فتوا یک کودک در آن واحد مى تواند چندین پدر داشته باشد.
اوّلاً: آیا عقل وعلم پذیراى چنین سخنى مى تواند باشد؟
ثانیاً: انتساب بچه به پدر بر اساسا رأى و نظر قیافه شناس از رسوبات دوران جاهلیّت است و اسلام آن را نمى پذیرد.
ثالثاً: این فتوا با سخن برخى از فقیهان اهل سنّت مخالفت دارد،

ابن حزم مى گوید: یک انسان نمى تواند فرزند دو مرد و یا فرزند دو زن باشد